فرمانده انتظامی شهرستان لنده می‌گوید در صورتی که پیامی از سوی دوستان یا آشنایان مبنی بر درخواست واریز وجه دریافت کردید حتماً با برقراری تماس تلفنی صحت پیام را قبل از واریز وجه احراز کنید.

معاون مالی بانک صادرات ایران از الزام این بانک به عملیاتی کردن افزایش سرمایه بر اساس بخشنامه‌های بانک مرکزی تا پایان سال خبر داد و گفت: با پشت سرگذاشتن افزایش سرمایه 51 درصدی از محل سلب حق تقدم سهام، افزایش سرمایه حداقل 300 درصدی بانک صادرات ایران تا پایان سال نهایی خواهد شد.

در اردیبهشت ماه امسال با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و یارانه معیشتی حذف شد و یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به ۹ دهک درآمدی جامعه پرداخت شد.

رئیس کمیته امداد منطقه یک یاسوج گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۰۰ دانش‌آموز تحت حمایت این اداره از مزایای مجازات جایگزین حبس و تبدیل امورات کیفری به امورات خیر توسط شعبه ۱۰۳دادگاه کیفری استان بهره‌مند شده‌اند.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت: در حال حاضر حدود ۸۰۰ میلیون دلار محصولات گندم، آرد و نان به ۶۶ کشور دنیا صادر می‌شود.

اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از صاحبان خانه های خالی تنها راه حل مشکل گرانی مسکن است

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم‌تصویب پیشنهاد افزایش منابع پرداخت یارانه‌های نقدی گفت: سال آینده ۲۳میلیون نفر از صف دریافت یارانه حذف خواهند شد.

طرح الزام خودروهای دوگانه سوز به داشتن معاینه فنی ویژه در حالی اجرا شد که زیرساخت های موردنیاز برای اجرای این طرح درکهگیلویه و بویراحمد تامین نشده و همین امر منجر به سرگردانی مالکان خودروهای دوگانه سوز کهگیلویه و بویراحمد در استانهای مجاور شده است.

سخنگوی دولت با اعلام اینکه سال آینده بطور قطع یارانه سه دهک افراد بی نیاز را قطع خواهیم کرد، گفت: برای ایجاد حدود یک میلیون فرصت شغلی نیاز به اصلاح قیمت حامل های انرژی در سال آینده است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نسبت به محل منابع پرداخت یارانه‌های نقدی از سوی دولت تا پایان سال ۹۶ هشدار داد.

پلیس فتا در رابطه باکلاهبرداری ازطریق تماس‌های ناموفق تلفنی هشدار داد.

دولت بر اساس قانون موظف است برای توسعه اشتغال، افزایش سهم تولید از یارانه و حمایت غذایی از خانوار مورد هدف، یارانه 6 میلیون نفر از افراد جامعه را حذف کند

آوای رودکوف : سعید مرتضوی -عناد از آنجایی شروع شد که جلوی استخدام های سفارشی در سمت های مدیریتی شستا را گرفتم.  به گزارش  پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، به نقل از دولت بهار، سعید مرتضوی در واکنش به اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس و شایعه پراکنی رسانه ها نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر کرد. متن بیست صفحه ای این نامه شرح ذیل می باشد: رَبنَا لَا تُزِغ قُلُوبَنَا بَعدَ اِذ هَدَیتَنَا وَهَب لَنَا مِن لدُنکَ رَحمَه اِنـکَ اَنتَ الوَهاب آنها دائم با تضرع به درگاه خدا گویند بارالها دلهای ما را به باطل میل مده پس از آنکه به حق هدایت فرمودی و به ما از لطف خویش اجر کامل عطا فرما که همانا توئی بخشنده بی عوض و منت آل عمران ـ آیه ۸ قال رســول الله (ص): مَن سَمعَ رَجُلاً یُنـادی یا للمُسلِمین فَلَم یُجِبهُ فَلَیـس بِمُسلِم اصول کافی ج۲ ص ۱۶۴ نمایندگان محتــرم مجلس شورای اسلامی با سلام و احترام و تبریک سالروز امامت و ولایت منجی عالم بشریت بقیه اله الاعظم آقا حجه ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا و عید مولود پیامبر رحمه للعالمین (ص) و صادق آل احمد (ع) نظر به اینکه در چند هفته گذشته از سوی تعدادی انگشت شمار از نمایندگان محترم مجلس ، مطالبی دروغ و خلاف واقع از تریبون محترم مجلس شورای اسلامی بیان گردید و متاسفأنه ابزار تحقیق و تفحص از سوی این افراد با بهره گیری از مطالب کذب و نادرست، به وسیله ای جهت انتقام جویی برخی رسانه ها و شایعه سازی افراد مغرض تبدیل و تظلم خواهی اینجانب به قوه قضائیه نیز در طول دو سال اخیر نتیجه ای نداشته است و با وجود اینکه بعنوان مثال در خصوص ادعای واگذاری ۱۳۷ شرکت به بابک زنجانی قرار منع پیگرد صادر شده و کذب بودن این ادعا ثابت گردیده است. شکایت اینجانب از وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی که در سخنرانی خود در تجمع مدیران سازمان تامین اجتماعی پیرامون ادعای این واگذاری گفته بودند. که در این رابطه اختلاس رخ داده ومیزان این اختلاس بیش از ده برابر پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی می باشد و آقای محجوب نیز مشابه همین ادعا را در مصاحبه های خویش مطرح کرده بودند که ازمصادیق بارز ایراد تهمت و افتراء و نشر اکاذیب می باشد در هفته جاری برای آقای محجوب با این توجیه که این دروغ و افتراء از مصادیق وظایف نمایندگی تفسیر می شود .قرار منع پیگرد صادر و برای آقای وزیر نیز در خصوص ایراد این تهمت و افتراء و دروغ بزرگ و مشوش کردن ذهن کارگران و بیمه شدگان عزیز و ایجاد بی اعتمادی نسبت به مسئولین مبنی براینکه بیش از سی هزار میلیارد تومان از دارایی آنها به بابک زنجانی داده شده است به دلیل اینکه ریشه صحبت ایشان از اظهارات آقای محجوب در تحقیق و تفحص بر گرفته شده نیز قرار منع پیگرد صادر شده است .حال آنکه تعبیر آقای وزیر در ایراد افتراء و فریب افکار عمومی و ایجاد یاس و نا امیدی در شرکای اجتماعی سازمان، مختص خودشان بوده و مشابهی در تحقیق و تفحص با این الفاظ، نحوه بیان و مقایسه، دیده نمی شود.در این بین آقای دهدشتی نیز تلاش می نماید با شانتاژ رسانه ای به قوه قضائیه و دادگاه فشار بیاورند که به هر نحو ممکن توجیهی برای دروغ های بزرگ آنان درست شود. لـذا لازم است نمایندگان محترم عدالتخواه با اطلاع از حقیقت ،به منظور حفظ آبروی افراد و در اجرای ماده ۷۶ آئین نامه داخلی مجلس در جهت جلوگیری از دور باطل و هتک حیثیت بصورت ناروا و تشویش اذهان عمومی و القای مطالب کذب و دروغ مبنی بر سوء استفاده مالی پیرامون انتقال ۱۳۷ شرکت تامین اجتماعی ، نسبت به این انحراف و سوء استفاده ابزاری از جایگاه مقدس مجلس شورای اسلامی و موضوع تحقیق وتفحص به نحو ممکن و شایسته چاره اندیشی نماید. با توجه به اینکه پس از حدود دوسال رسیدگی پیرامون بحث تحقیق وتفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه ، قوه قضاییه در رابطه با شش ماه حقوق متعلق به اینجانب به مبلغ حدود ۴۶ میلیون تومان ایراد گرفته و همچنین در بحث بودجه غیر شمول و مصرف حدود یک میلیارد تومان جهت پرداخت به موسسات خیریه ودارالایتام و بخشی از این مبلغ به تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت هزینه کرد در حوزه انتخابیه به افراد مستمند و کمک هزینه درمانی به بیماران صعب العلاج و بیمه شده گان تامین اجتماعی که اداره حقوقی و قوانین مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و رسمی در پاسخ به بازپرس محترم و ارجاع ریاست محترم مجلس ، این پرداختها را قانونی و منطبق با مصوبات هیأت امناء و هیأت مدیره سازمان دانسته که ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست و اختصاص بخشی از این مبلغ به وزیر محترم و دو تن از معاونین محترم رئیس جمهور جهت هزینه کرد در سفر های استانی و ملاقاتهای مردمی در موارد فوق الذکر و دستمزد و حق الزحمه برخی افراد و رسانه ها که با سازمان تامین اجتماعی قرار داد همکاری داشته و یا خدماتی ارائه نموده اند و چک ضمانت قرارداد مربوط به تفاهم نامه که بدون هیچ اقدامی از سوی سازمان ابطال و طرف تفاهم نامه نیز آن را مسترد نموده است . موضوع کیفرخواست و رسیدگی شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ می باشد و در خصوص صدها برابر این مبلغ که در گزارش تحقیق وتفحص مجلس محترم سوء استفاده مالی از سوی افراد حقیقی و حقوقی گزارش شده چون مربوط به زمان تصدی اینجانب نبوده و نمایندگان پیگیر موضوع حساسیت سیاسی نسبت به آن افراد ندارند. اقدام عملی و رسیدگی منتهی به نتیجه، علی رغم گذشت حدود دو سال از تشکیل پرونده مشاهده نمی شود. همچنین بموجب موضوعی که در صفحه ۸۳ تحقیق وتفحص مجلس محترم آمده در اثر قصور و اهمال و عدم پیگیری وزیر فعلی تعاون ، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از اموال سازمان تامین اجتماعی از ید این نهاد مردمی و کارگری خارج شده و با توجه بصراحت این موضوع در صفحه ۸۳ گزارش تحقیق و تفحص واسناد و مدارک پیوست ، هیچ گونه اقدام موثری از سوی مسئولین ذیربط و نمایندگانی که داعیه دلسوزی برای سازمان تامین اجتماعی دارند بعمل نیامده لذا ضروری است توجه نمایندگان محترم را به موارد ذیل جلب نمایم: ۱ ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در نطق های اخیر خود ثابت نمود که به هیچ وجه پیگیر منافع سازمان تامین اجتماعی نیست و ادعاهای ساختگی و دروغ های بزرگ ایشان در جهت عقده گشایی شخصی و سیاسی می باشد که در ادامه مصادیق متعدد آن را آورده ام در این بند بعنوان مثال به نطق اخیر ایشان اشاره می نمایم که در آن به لحاظ اینکه مشارالیه اشراف دارد که در موضوع تامین اجتماعی کوچکترین تخلف ویا عدول از موازین قانونی در مورد اینجانب وجود ندارد با چرخشی سیاسی و تکرار کلام یکی از سران فتنه ۸۸ ادعا مینماید که در خصوص اینجانب باید به دوران قضاوت و دادستانی ام مراجعه شود و به تعبیر ایشان توقیف فله ای ۱۲۰ روزنامه مجدداً رسیدگی گردد تا حقی ضایع نشود در ادامه به زندانی بودن عوامل اصلی فتنه ۱۳۸۸ که اکثر آنان با حکم اینجانب جلب و بازداشت شده اند اعتراض می نماید وبرای توجیه این اعتراض می گوید چرا آقای احمدی نژاد رئیس جمهور سابق آزاد است و این ها زندانی می باشند. همانگونه که استحضار دارید در توجیه حمایت از فتنه گران خصوصاً افرادی که جرم آنان در فتنه ۸۸ ثابت و در حال تحمل کیفر هستند استدلالی مضحک تر از ادبیات آقای دهدشتی یافت نمی شود و جای بسی شگفتی است که پس از سال های متمادی که آقای میر حسین موسوی از سران اصلی فتنه در واکنش توقیف برخی روزنامه های متخلف اصطلاح توقیف فله ای را بکار برد و در آن زمان به وی پاسخ دادیم که آن چیزی که فله ای بوده مجوز های بی ضابطه وزرات ارشاد وقت به افراد فاقد صلاحیت بوده است نه رسیدگی قضایی وتوقیف قانونی که متعاقب ده ها شکایت و اعلام جرم صورت گرفته و در مراحل تجدید نظر نیز تایید گردیده است. آقای دهدشتی با تکرار ادعای ناصواب آقای میر حسین موسوی وبکار بردن تکیه کلام ایشان انگیزه سیاسی خود را در موضع گیری علیه اینجانب آشکار نموده است. اینجانب در برخورد با عوامل فتنه ۸۸ و روزنامه های متخلف زنجیره ای کوچکترین تخطی و انحرافی از قانون نداشته ام و استنادی را که ایشان به قانون اقدامات تامینی زیر سوال برده اند اولاً یکی از مستندات احکام صادره بوده و قانون مطبوعات ، قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی نیز ازجمله مستندات دیگری بوده که ایشان به آن اشاره ندارد. ثانیاً اینکه قانون اقدامات تامینی نیز پس از تفسیر و اختلافاتی که با تعبیر های مختلف در مورد آن ایجاد شد. نهایتاً در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی مصوب گردید که لفظ موسسات در این قانون عام الشمول بوده و شامل مطبوعات نیز می گردد. که در نتیجه صحت استناد قانون مورد اعتراض آقای دهدشتی سابقاً به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده و آقای دهدشتی نا آگاه هانه به این موارد اعتراض دارد ۲ -آقای دهدشتی بر خلاف شأن نمایندگی مجلس و با سوء استفاده از تریبون مقدس مجلس شورای اسلامی در اعتراض به سفر زیارتی اینجانب و عزاداری اربعین حسینی در کربلای معلی که مأوی و مأمن همه شیفتگان به اهل بیت (ع) و شیعیان جهان از هر قشر و ملیت و نژاد و رنگ و قـومی است . و جز سعادت و توفیق ، امکانی برای حضور ندارد. متأسفانه به دروغ اعلام می نماید که اینجانب به دلیل تخلفات اقتصادی ممنوع الخروج هستم و سفر مرا غیر قانونی اعلام وبی پروا ادعا می نماید مثل آقای خاوری قصد فرار از کشور و رفتن به اروپا و کانادا و عدم بازگشت را دارم . در حالی که اینجانب پس از اعلام شکایت آقای فاضل لاریجانی آنهم به دلیل غیر اقتصادی و صرفاً در پرونده شکایتی ایشان به مدت ۶ ماه ممنوع الخروج شدم و پس از اعتراض و دفاع وپاسخ به شکایت مشارالیه ممنوع الخروجی اینجانب در سال گذشته رفع گردید و در زمان عزیمت به کربلای معلی و شرکت در راهپیمایی میلیونی عزاداری اربعین حسینی هیچگونه ممنوعیت قانونی جهت خروج از کشور نداشتم وتا بحال نیز اتهام اقتصادی ثابت شده ای ندارم و انبوه دروغ ها و مطالب کذبی که از سوی امثال آقای دهدشتی و آقای محجوب به بهانه های مختلف بصورت مرتب منتشر می گردد .کذب و دروغ بودن آن در قوه قضاییه پس از دو سال رسیدگی ثابت گردیده و قرار منع پیگرد نیز در خصوص عمده این موارد صادر شده است . ولکن متأسفانه برخی از این افراد همچنان جهت انتقام جویی کورکورانه با توسل به دروغ و افتراء و بر خلاف احکام قطعی قضایی همچنان مواردی را که در خصوص آن قرار منع پیگرد صادر و قطعی شده است تکرار و به تشویش و فریب افکار عمومی مشغول می باشند ۳ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در مطالب خود که از جمله خوراک روزنامه شرق و آرمان گردیده ادعا دارد که قوه قضائیه منزه نیست و پیشنهاد تنزیه این قوه را دارد. این ادعا در حالیست که علت اصلی عناد و دشمنی آقای دهدشتی با اینجانب از زمانی شروع شد که ایشان بهمراه نماینده دیگر مردم آبادان نامه ای مشترک در زمان تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی نوشته اند و با نام بردن از تعدادی قابل توجه از پرسنل شرکت های تابع سازمان در آبادان در خواست نمودند که هریک از این افراد را به سمت های مهم مدیریتی که آنها پیشنهاد داده بودند منصوب نمایم اینجانب نامه را به رئیس هیأت مدیره و مسئول شستا ارجاع دادم پس از بررسی کارشناسانه مراجع مذکور به من گزارش دادند با توجه به رزومه و سوابق این افراد که از تحصیلات لازم برخوردار نیستند وسابقه مدیریتی نیز ندارند در حد پرسنل معمولی وکارمند عادی بوده که توان اداره کردن شرکت های تخصصی سازمان را به هیچ وجه نداشته و قابلیت انتصاب در پست های پیشنهادی آقای دهدشتی را ندارند اینجانب پس از وصول گزارش مذکور ، نمایندگان محترم امضاء کننده را دعوت نمودم و با آقای سامری جلسه ای داشتیم پس از این که متن جواب رئیس هیأت مدیره و مسئولین شستا را خدمت ایشان توضیح دادم نامبرده با بزرگواری قبول نمود که نامه مذکور قابل اجابت نیست . ولکن آقای دهدشتی از آن زمان که حسب اطلاع تعدادی از این افراد از اقوام و بستگان نزدیک ایشان بودند بنای مخالفت و عناد را با اینجانب شروع نمود وتا بحال نیز اینجانب تقاص حفظ منافع سازمان تامین اجتماعی وعدم اجابت درخواست شخصی ایشان را می پردازم نامه مورد اشاره و سیر رسیدگی به آن در سوابق موجود و قابل ارائه می باشد .آقای دهدشتی با وجود اینکه می داند تمام دادگاه هایی که در رابطه با اینجانب برگزار شده غیر علنی بوده و من تنها در دادگاه شرکت می کردم و حتی موبایل نیز بهمراه نداشته ام به دروغ می گوید اینجانب با محافظ مسلح در دادگاه شرکت می کردم با این دروغ گویی های آشکار که انگیزه آن مشخص نیست و حداقل رئیس دادگاه و قضات حاضر و طرفین پرونده وسایر پرسنل دادگاه شاهد و ناظر بوده اند. ادعای منزه نبودن قوه قضائیه را نیز مطرح می کند. که البته تنها رسول خدا و معصوم مبرا از خطا و اشتباه هستند. ۴- آقایان دهدشتی و محجوب با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس و انتشار وسیع در رسانه ها مدعی گردیدند که اینجانب هفت رقبه از املاک بزرگ سازمان تامین اجتماعی را به یکی از دانشگاه ها داده ام هرچه توضیح دادم به موجب گواهی و اعلام مدیر عامل املاک و مستغلات سازمان در مدت یک سال و نیم تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی حتی یک متر از زمین های سازمان بصورت مزایده نیز جهت برآورد هزینه ها نفروخته ام و میزان زیادی ملک و زمین از کارخانه ها و شرکت های مختلف وکارفرمایان بعنوان حق بیمه اخذ و به دارایی های ملکی سازمان اضافه نموده ام ، قبول نکرده اند و با دروغ گویی در این ارتباط به تشویش اذهان کارگران و بیمه شدگان عزیز پرداخته و مرا به سوء استفاده مالی متهم کردند . در نهایت پس از دو سال تبلیغات مسموم و تشویش اذهان عمومی بازپرس محترم ودادسرای تهران با رسیدگی و استعلام های لازم از مراجع ذیربط به این نتیجه رسیدند که ادعای مذکور از اساس کذب و خلاف واقع می باشد و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر ونهایی گردید. ۵- همین افراد با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس ( بند “د”صفحه ۱۱ گزارش )مدعی گردیده اند که جهت پخش ۵۰ دقیقه از مراسم سازمان تامین اجتماعی مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از اموال سازمان به صدا وسیما پرداخت شده و با تعبیر های مختلف به این موضوع اعتراض کردند . بصورت کتبی و طی مصاحبه ها ی مختلف اعلام نمودم که این موضوع دروغ محض است نه صدا و سیما چنین پولی را دریافت کرده نه این مبلغ از حساب تامین اجتماعی خارج شده و نه اساساً ۵۰ دقیقه برنامه ای از تامین اجتماعی در صدا وسیما پخش شده است . آقایان دهدشتی و محجوب توجهی نکردند و به تبلیغات دروغین خویش ادامه دادند تا اینکه به موجب استعلام و رسیدگی بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مشخص گردید که این ادعا از اساس کذب ودروغ بوده و قرار منع پیگرد و عدم وقوع هر نوع بزهی به شرح مستند پیوست صادر گردید. ۶– آقای محجوب در گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی با همکاری آقای دهدشتی به منظور مخدوش کردن اعتبار یکی از تشکل های بازنشستگی وکارگری رقیب با حزب سیاسی آنان(در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش) مدعی شدند که نود میلیون تومان با دستور اینجانب سوء استفاده مالی انجام شده بدین شرح که این تشکل پولی را از سازمان گرفته ولی به حساب رسمی کانون بازنشستگان واریز نکرده است . مستند ادعایشان این بود که از کانون بازنشستگان مذکور استعلام نموده و حسابداری آنان وصول چنین وجهی را گواهی نکرده اند. قبل از انتشار گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و شفاهی و با ارائه مستندات به آقای محجوب توضیح دادیم که اصلاً چنین وجهی از حساب سازمان تامین اجتماعی خارج نگردیده تا استعلام از کانون بازنشستگان مذکور برای وصول آن موضوعیت داشته باشد و این ادعا در صورتی قابل تأمل است که وجهی از سوی سازمان پرداخت و از حساب تامین اجتماعی خارج شده باشد آنگاه استعلام نماییم که آیا به حساب کانون بازنشستگان واریز شده است یا خیر. آقایان محجوب و دهدشتی توجهی به این توضیحات منطقی و قانونی ننمودند و به دروغ در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به عنوان سوء استفاده مالی درج و نسبت به آن تبلیغات وسیعی بعمل آوردند . پس از حدود دو سال رسیدگی و استعلام از سوی بازپرس محترم مشخص گردید این ادعا بلا دلیل وکذب محض است و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر و قرار مذکور نهایی گردید. ۷- تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه با همه مباحث و ویژگی هایش در ۸۴ صفحه تنظیم و پس از قرائت در مجلس وانتشار انبوه در رسانه جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارسال گردید . بسیاری از سوءاستفاده های مالی وادعای تضییع اموال سازمان که در این گزارش آمده مربوط به دوران مدیریت اینجانب نیست وحتی زمان وقوع برخی از این تخلفات گزارش شده مربوط به سال ۱۳۸۸ می باشد که اینجانب دادستان تهران بودم و در تامین اجتماعی هیچگونه سمتی نداشتم. حال صرف نظر از اینکه تنظیم کنندگان گزارش نیز از متخلفینی که خارج از یک سال ونیم دوره ی مدیریت اینجانب بوده با حروف اختصاری نام برده اند و هیچ یک از نمایندگان محترم عضو تحقیق وتفحص از سازمان نسبت به صدها میلیارد تومان ادعایی که صرف نظر از صحت و سقم آن در خصوص سایر مدیران مربوط به قبل از یک سال ونیم دوران مدیریت اینجانب در این گزارش آمده است هیچگونه پیگیری نداشته و نه تنها نطقی در مورد آنها نمی نمایند بلکه مشخصات آنها را نیز با حروف اختصاری بیان می کنند. تا موضوع در ابهام باشد وکسی متوجه ادعاهای آنان نیز نگردد. همه تلاش این تعداد از نمایندگان مجلس معطوف است بملغ حدود یک میلیارد تومان از بودجه غیرشمول سازمان تامین اجتماعی که بر اساس قانون ومصوبات هیأت مدیره و هیأت امناء سازمان با تشخیص مدیر عامل به هزینه کرد در حوزه های انتخابیه نمایندگان محترم در سراسر کشور وبرخی موسسات دارالایتام و سفرهای استانی وزیر و معاون مربوطه رئیس جمهور جهت مساعدت به بیمه شدگان وکمک هزینه درمان مراجعه کنندگان در ملاقاتهای مردمی و افراد بی بضاعت اختصاص یافته و اسناد پرداخت آن نیز موجود وارائه گردیده است. آیـا عدم پیگیری این تعداد از نمایندگان محترم مجلس نسبت به قسمت اعظم مواردی که درگزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی آمده است و پیرامون مدیران مختلف و قبل ازتصدی اینجانب می باشد و تا به حال نیز هیچ گونه نتیجه رسیدگی قضایی در رابطه با آن اعلام نشده ،غرض ورزی این افراد وسوء استفاده از ابزار نظارتی مجلس محترم را اثبات نمی نماید. قطعاً این گونه رفتار دوگانه و تبعیض آمیز در شأن و جایگاه نهادی که در رأس همه امور است نمی باشد. ۸- بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای کارکنان دولت جناب آقای جعفری درتاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ پیرامون پرداخت وجوه و اعتبارات غیر شمول سازمان تامین اجتماعی به نمایندگان مجلس ششم و روزنامه کار و کارگر ارگان حزب سیاسی خانه کارگر و وجوهی که صرف تحصن مجلس ششم و اقدامات ضد امنیتی آنان گردید و ریز هزینه های آن در سابقه سنوات مذکور موجود است. به موجب نامه شماره ۹۳۱۰۱۱۲۱۳۳۵۰۱۴۷۸ از مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی بشرح مستند پیوست استعلام نموده که علی رغم ابلاغ آن درتاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ سازمان تامین اجتماعی به دلیل آنکه اکثر مسئولین پرونده سازی علیه اینجانب درآن مجموعه، نمایندگان رد صلاحیت شده دوره ششم مجلس شورای اسلامی هستند . از ارائه پاسخ و ارسال اسناد و مدارک مورد درخواست بازپرس ، با وجود انقضای چند ماه از مهلت داده شده استنکاف نموده و در اثر اصرار بازپرس مذکور مبنی بر الزام وزارتخانه و سازمان تامین اجتماعی به ارائه پاسخ با پیگیری آنان به دلایل نامعلوم بازپرس پرونده نیز تغییر کرد تا این موضوع مکتوم مانده و افشا ء نگردد . ۹- با توجه به اینکه پس از حدود دو سال رسیدگی به بحث تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی از تامین اجتماعی در قوه قضائیه و دادسرای تهران هیچ مدرک و سندی دال بر سوء استفاده مالی و برداشت شخصی اینجانب وجود نداشت به این نقطه رسیدند که تنها مبلغی که از تامین اجتماعی دریافت کرده ام حقوق ماهیانه من می باشد با تفسیر موسـع و برداشت ناصواب و تعبیرهای منحصر بفرد و اشتباه ، دادگاه استدلال نمود که با توجه به اینکه هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نام و عنوان تامین اجتماعی را از “صندوق” به “سازمان” تبدیل نموده و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی این مصوبه را باطل کرده اند. بنابراین حقوق دریافتی از سوی اینجانب از این تاریخ تا صدور ابلاغ سرپرستی که حدود ۶ ماه می شود تحصیل مال غیر قانونی دانسته و حکم به رد مال یعنی حقوق دریافتی اینجانب و یک سال حبس تعزیری داده که متعاقباً ۶ ماه آن را تعلیق نموده اند . حال آنکه با فرض صحت همین استدلال دادگاه در تطبیق تاریخ مصوبه و نظریه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی که ۲۶/۹/۱۳۹۱ صادر گردیده و با لحاظ موعدهای ابلاغ و پاسخ دولت و لازم الاجرا شدن آن ، متصل می شود به صدور ابلاغ سرپرستی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی که به نظر دادگاه نیز فاقد هرگونه ایراد واشکالی بوده است دچار اشتباه گردیده است که با توجه به همین اشتباه مشخص می گردد رأی محکومیت مذکور غیر قانونی می باشد از طرفی از سوی اینجانب ودولت سابق هیچ گونه تمردی نسبت به نظریه شماره ۵۷۲۶۴۰ هـ/ ب مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۱ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بعمل نیامده زیرا متعاقب این نظریه سازمان تامین اجنماعی و وزراتخانه مربوطه و دولت تمام ابلاغ ها و مکاتبات وحتی نرم افزار های اداری را از عنوان سازمان تامین اجتماعی به صندوق تامین اجتماعی تبدیل وباز گرداندند . ولکن پس از تغییر دولت، وزیر فعلی تعاون،کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش با یک استعلام از معاونت حقوقی رئیس جمهور به سراسر کشور بخشنامه نمودند که عنوان قانونی تامین اجتماعی “سازمان” است و به کار بردن نام و عنوان “صندوق” غیر قانونی و در جهت تنزل شأن این مجموعه می باشد. لذا کسانی که از نظریه لازم الاتباع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی استنکاف نموده و برخلاف آن بخشنامه وابلاغ صادرکرده اند وزیر و مدیر عامل فعلی تامین اجتماعی هستند که مستندات مذکور به پیوست نامه جهت ملاحظه تقدیم میگردد. آنان به صراحت و آشکار نظریه و مصوبه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی را لغو و برخلاف آن عمل و کسی نیز مدعی باز گرداندن حقوق آنها و یا اعمال مجازات حبس برایشان نیست به منظور تبین این برخورد دوگانه و توجه به اشتباه بودن محکومیت اینجانب در مورد صدرالذکر، لایحه اعتراضی خود را به رأی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران بشرح بین الهلالین ذیل درج می نمایم : بسم ا.. الرحمن الرحیم ۱۵/۷/۹۴ ریاست محترم شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهرانبا سلام واحترام: پیرامون دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۶۰۰۱۰۱ درپرونده کلاسه ۹۳/۷۹/۳۲۴-۹۳/۷۹/۳۲۳ مورخ ۲۱/۰۵/۹۴ که در تاریخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۴درمحل آن شعبه محترم به اینجانب ابلاغ گردید وحین ابلاغ مراتب اعتراض خود را به بخش محکومیت به حبس دردادنامه صادره مرقوم وتسلیم نموده ام. بدینوسیله مراتب تجدید نظر خواهی خود رابه شرح ذیل به نحو اختصار اعلام تا عندالاقتضاء در خصوص اصلاح دادنامه اقدام نمایید بدیهی است مشروح دلایل ومدارک لازم پیرامون مغایرت محکومیت اینجانب به شرح مرقوم در رای صادره با موازین شرعی وقانونی و مستندات موجود ، پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهم داشت. ۱-مشروعیت قانونی وشرعی زمان اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی ازجمله شش ماه حقوق ومزایایی که به عنوان دستمزد به صورت علی الحساب با مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی به اینجانب تعلق گرفته وبیش ازاین مبلغ مطالبات اینجانب بعنوان حقوق ومزایا، در توقیف سازمان تامین اجتماعی بوده وپرداخت نگردیده است.احکام ماموریت وانتصاب از سوی مراجع قانونی ذیل می باشدکه در رای دادگاه مغفول مانده است. الف:اینجانب با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست معظم قوه قضاییه در مدتی که در سازمان تأمین اجتماعی فعالیت داشتم مأمور به خدمت از قوه قضائیه به دولت گردیدم وریاست محترم قوه قضاییه صراحتاً در ابلاغی که به عنوان مأمور به خدمت صادر نموده اند مقرر فرمودند که حقوق ومزایای اینجانب از محل سازمان مذکور که مأمور به خدمت شده ام پرداخت شود.بنابراین حضور واشتغال اینجانب در دولت وسازمان تأمین اجتماعی در زمانیکه مورد حکم دادگاه قرار گرفته با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست محترم قوه قضاییه وموافقت معظم له بوده و دریافت حقوق ومزایا از سازمانی که به آن مأمور به خدمت شده ام در متن ابلاغ صادره درج واعلام شده است.بنابراین با توجه به اینکه تا آخرین روز خدمت در دولت وسازمان تأمین اجتماعی مشمول زمان مذکوردرابلاغ مأمور به خدمت ریاست محترم قوه قضاییه بوده ام وچنانچه این ابلاغ صادر نمی شد اساساً اشتغال اینجانب وخدمت درتأمین اجتماعی میسورنبود واگر در حین خدمت وقبل از انقضاء مدت مأموریت نیز این ابلاغ توسط ریاست معظم قوه قضاییه به هر دلیل لغومی گردید ملزم به بازگشت به قوه قضاییه وختم ادامه کار درتأمین اجتماعی بودم. لذا با وصف مذکور که مشروعیت قانونی وشرعی اینجانب در زمان خدمت در سازمان تأمین اجتماعی وحتی امکان عملی ادامه خدمت را از ابلاغ رسمی ریاست معظم قوه قضاییه کسب نموده ام وپرداخت حقوق ومزایا از محل خدمت نیز با دستور ومرقومه ذیل همین ابلاغ ماموریت بوده است، محکومیت صادره از سوی آن دادگاه محترم پیرامون شش ماه اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی که بخشی ازمدت این مأموریت را شامل می شود مغایر با ابلاغ فوق الذکر بوده واین محکومیت برخلاف موازین شرعی وقانونی تلقی می گردد. ب: همچنین اشتغال اینجانب درتأمین اجتماعی براساس مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی با اتفاق آراء ومتعاقب آن ابلاغ رسمی وزیر محترم تعاون،کارورفاه اجتماعی بوده وهیچ گاه این ابلاغ در مدت مورد استناد دادگاه محترم لغو نگردیده است. بنابراین اختصاص حقوق ومزایا به ازای زمان اشتغال وفعالیت اداری وسازمانی ومدیریتی اینجانب با توجه به ابلاغ رسمی وقانونی مراجع مذکور و فعالیت بدون وقفه و با نتیجه رساندن بسیاری از اموری که سالها ارزوی تآمین اجتماعی بوده و هیچ مدیری انرا عملی و اجرایی نکرده بود دقیقاً منطبق با همه اصول وموازین اداری وسازمانی بوده واعمال مجازات آنهم از نوع حبس به دلیل اختصاص این دستمزد خصوصاً آنکه به صورت علی الحساب نیز بوده است مغایر با موازین شرعی وقانونی واداری است. ج:موضوعی که مبنای محکومیت اینجانب به عنوان اختصاص حقوق ماهیانه به صورت علی الحساب دراین شش ماه گردیده مصوبه هیأت محترم دولت سابق است. که ادعا گردیده توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بدلیل تبدیل عنوان تامین اجتماعی از “صندوق” به “سازمان”در مصوبه دولت آنرا خلاف قانون تشخیص وتقاضای ابطال مصوبه هیات وزیران و بازگشت عنوان تآمین اجتماعی به “صندوق” شده است.دراین رابطه اولاً: خطاب نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به اینجانب نبوده وتبعاً به ریاست محترم جمهوری ابلاغ شده است. ثانیاً : این نظریه درماه های پایانی ششم ماه مورد نظر آن دادگاه محترم که اینجانب نسبت به کل آن زمان محکوم شده ام صادر و ابلاغ گردیده وبا توجه به اینکه مبنای رأی دادگاه مبنی برخلاف قانون بودن اختصاص حقوق ومزایا دراین شش ماه نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در غیرقانونی بودن مصوبه هیأت دولت ومتعاقب آن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است با ملاحظه زمان صدور این نظریه و مواعد پیش بینی شده برای پاسخ دولت به این نظریه که در صورت عدم اقنایی فرصتی برای پاسخ پیش بینی شده تا این نظریه مذکور پس از تبادل این مراحل قطعی گردد به هیچ وجه مشمول کل مدت شش ماه حقوق ومزایایی که مورد رأی قرار گرفته نمی شود وبا ملاحظه زمان قطعیت نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ورای دوم هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر این مبنا صادر شده است مشخص می گرددکه بدون وقفه پس از قطعیت رای مذکور وزیر محترم نسبت به اجرای ان اقدام و ابلاغ اینجانب نیز بعنوان سرپرست تغییر کرده است واستخراج این شش ماه ناشی از اشتباه دادگاه محترم در عدم توجه به زمان قطعیت نظریه مذکور وتاریخ ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده است. لذا دادگاه محترم در تاریخ وزمان قطعیت این نظریه ها صرف نظر از اینکه خطاب هیچ یک ازآنها به اینجانب نیست دچار اشتباه فاحش گردیده است. که تقاضا دارم با بررسی مجدد نسبت به اصلاح دادنامه و صدور رآی اصلاحی که در موارد اشتباه تاریخ و مبلغ پیش بینی شده است اقدام قانونی معمول و ابلاغ مجدد بعمل اید. ۲- مبنای شکایت سازمان تامین اجتماعی درخصوص موضوعی که مورد حکم آن دادگاه محترم قرار گرفته ادعای استنکاف اینجانب ازاجرای رأی دیوان عدالت اداری می باشد که متعاقب این فرض ،شاکی مدعی شده که حقوق دریافتی اینجانب در دوره سرپرستی صندوق تامین اجتماعی تحصیل مال غیرقانونی می باشد.حال آنکه براساس رسیدگی به عمل آمده درآن شعبه محترم وارائه اسناد ومدارک در جلسه دادگاه ولایحه دفاعیه تقدیمی به آن دادگاه محترم بر اساس مفاد دادنامه فوق الذکر استنکافی از اجرای رأی دیوان عدالت اداری علیه اینجانب احراز نگردیده ودوران تصدی اینجانب در زمان سرپرستی تامین اجتماعی به موجب رآی دادگاه محترم قانونی اعلام وحکم برائت اینجانب را صادروابلاغ گردیده است. بنابراین زمانیکه به نظرآن دادگاه محترم هیچ گونه استنکافی از رأی دیوان عدالت اداری متوجه اینجانب نباشد مبنا واستدلال شاکی در شکایت به عمل آمده مردود شناخته شده واعمال مجازات برای موضوعی که مبنای آن مردود گردیده فاقد وجاهت قانونی است. ۳-همان گونه که در پاسخ استعلام ها ورأی دادگاه نیز تأکید گردیده حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب در مدت یک سال ونیم خدمت در تآمین اجتماعی به صورت علی الحساب بوده وبراساس تمام مقررات اداری وکارگزینی وحتی عرف سازمان های عمومی وغیردولتی پرداختی که به عنوان علی الحساب صورت می گیرد معنا ومفهوم آن این است که دردوره پایانی ویا زمانیکه به موجب مصوبه مراجع قانونی حقوق ومزایای قطعی فرد مشخص شد چنانچه مبلغی بیش از حق وحقوق قانونی به وی پرداخت شده باشد با اعلام کتبی به مشارالیه از او خواسته می شود مبلغ اضافه پرداخت را اعاده نماید وچنانچه کمتر ازحقوق قانونی به وی پرداخت گردیده باشد. مابه التفاوت به وی داده می شود.لذا درهیچ سابقه تاریخی واداری یافت نمی شود که پرداخت حقوق ومزایا به یک مدیر،آن هم به صورت علی الحساب وبا وجود همه مصوبات وابلاغ های قانونی و فعالیت موثر وبدون وقفه و در ایفای وظایف اداری و قانونی بدون اینکه از سازمان مربوطه به وی ابلاغ نمایند که در اختصاص علی الحساب اشتباهی صورت گرفته کل حقوق ومزایای اختصاص یافته را به عنوان تحصیل مال غیرقانونی ومستحق اعاده حقوق ودستمزد وتحمل مجازات حبس مورد حکم قرار دهند خواهشمند است نسبت به اعلام اشتباه در این رابطه اقدام شایسته بعمل اورید. ۴_اینجانب در شش ماه مدت مورد نظر دادگاه که حقوق و مزایای دریافتی را با ایراد به سمت مدیرعاملی به عنوان تحصیل مال غیرقانونی تلقی گردیده است. دارای سمت های دیگری نیز بوده ام که هریک مستحق دریافت حقوق ومزایا می باشد ولاکن یک حقوق و مزایا بواسطه کل خدماتی که در تامین اجتماعی داشته ام بصورت علی الحساب اختصاص یافته است .از جمله اینکه در این مدت به موجب مصوبه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به عنوان عضو رئیس هیأت مدیره شستا انتخاب و انجام وظیفه نموده ام. شرکت شستا به عنوان شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده که اداره آن دارای پیچیدگی و زحمات خاص ومستلزم صرف وقت ویژه می باشد وطبعا افرادی که بدون داشتن سمت مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی این وظیفه را به عهده می گیرند حداقل همین میزان به آنها حقوق و مزایا پرداخت می گردد. بنابراین چنانچه به فرض محال ،نتیجه رسیدگی قطعی قضایی این باشد که حقوق ومزایایی تعلق گرفته به اینجانب به عنوان مدیرعامل سازمان باید حذف شود چون اینجانب در این شش ماه ریاست هیأت مدیره شستا را نیزبرعهده داشته ودراین مسئولیت علاوه برشرکت در جلسات رسمی هیأت مدیره در اوقات اداری وغیراداری نیز انجام وظیفه نموده ام ولیست پیگیریهای اینجانب در مواجع قانونی از جمله بانک مرکزی . دریافت حقوق ومزایای مورد حکم با این فرض به سمت مورد اشاره تعلق می گیرد که قابل اعاده نیست ودرواقع دستمزدی خواهد بود که به سمت رییس هیأت مدیره شستا تعلق خواهد گرفت که شرح اقدامات اینجانب دراین سمت در سوابق موجود بوده و قابل ارائه وکارشناسی می باشد.که با فرض قانونی بودن هردو سمت فقط یک حقوق پرداخت شده است. ۵- فارغ از همه مباحث قانونی مذکورپیرامون حقوق ومزایای علی الحسابی که دراین مدت شش ماه اختصاص یافته واعاده آن مورد حکم دادگاه محترم قرار گرفته است به استحضار می رساند. اینجانب در پایان دوره مأموریت خدمتی ودر زمانیکه از سازمان تأمین اجتماعی منفک شدم براساس مصوبه هیأت امنای سازمان ومحاسبه معاونت اداری ومالی سازمان ،مبلغ ۶۸ میلیون تومان از تامین اجتماعی بستانکار بوده ام حال با فرض اینکه رأی دادگاه مبنی براینکه مبلغ ۴۶ میلیون تومان از حقوق ومزایای اختصاص یافته به عنوان علی الحساب را اینجانب مستحق دریافت نباشم سازمان تأمین اجتماعی با کسراین مبلغ هنوز می بایست بیش از ۲۲ میلیون تومان به اینجانب پرداخت نماید. بنابراین با هرمدل ومحاسبه وبا هرفرضی که در رابطه با حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب دراین دوره خدمتی محاسبه نمایید، اینجانب هنوز بیش از ۲۲میلیون تومان طلبکار هستم لذا صدور حکم مبنی براینکه اختصاص مبلغ ۴۶ میلیون تومان دستمزد وحقوق اینجانب تحصیل مال غیرقانونی است وصدور حکم بر اعاده ومحکومیت به حبس بر خلاف موازین اداری ومالی تلقی می گردد. درپایان پیرامون خروج موضوعی بحث تحصیل مال از طریق غیر قانونی وعدم شمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، در موضوع ما نحن فیه بمنظور جلوگیری از تکرار مطالب واطاله کلام ، توجه دادگاه محترم را به لایحه دفاعیه اینجانب و اسناد و مدارک پیوست که ضمیمه پرونده می باشد وهمچنین لایحه آخرین دفاع که توسط جناب آقای جعفری وکیل مدافع منتخب تقدیم گردیده جلب می نمایم. بدیهی است توضیحات تکمیلی خود را به همراه مصوبات مورد اشاره که می بایست از هیات مدیره و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی اخذ شود،مستقیما به دیوان عالی کشور تقدیم خواهم داشت. مزید توفیقات شمارا دراجرای عدالت واحقاق حق و رفع هرنوع ظلم و اجحاف از درگاه احدیت مسئلت می نمایم.باتقدیم احترام مجددسعید مرتضــوی ۱۰- فارغ از تحلیل‌های حقوقی و قضایی و دلایل مورد اشاره پیرامون مردود بودن ادعای مذکور در این پرونده با عنایت به اینکه ادعا شده حقوق ماهیانه اینجانب تحصیل مال نامشروع بوده است به چند نمونه از اقدامات خود در طول یکسال و نیم تصدی در سازمان تأمین اجتماعی اشاره می‌نمایم تا وجدان نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بعنوان عصاره افکار عمومی قضاوت نمایند که اختصاص این میزان حقوق به‌عنوان حق‌الزحمه چه عنوانی می‌تواند داشته باشد. *در ماه اول شروع به کار در تأمین اجتماعی مواجه با بدهی ۹ ماهه این سازمان به داروخانه ها و پزشکان طرف قرارداد بودیم که این مراکز خصوصاً پزشکان و داروخانه ها از پذیرش دفترچه درمانی سازمان اجتناب نموده وموجب بروز مشکلات فراوانی برای بیمه شدگان شده بود و با اعتراض و تحصن در استانها مواجه بودیم و سازمان توان مالی پرداخت این بدهی ها را نداشت با پیگیری و اخذمصوبه مورخ ۱۹/۱/۹۱دولت خطاب به بانک مرکزی، ۱۲ هزار میلیارد ریال بدهی سازمان تأمین اجتماعی به داروخانه ها ،بیمارستان ها ،پاراکلینیک ها ، پزشکان ،دندانپزشکان ، مراکز تصویر برداری و سایر مراکز طرف قرار داد تأمین و پرداخت شد .که این اقدام موجب افزایش رضایتمندی مراکز طرف قرار داد و به دنبال آن آرامش خاطر بیمه شدگان بود. *تأمین اعتبار وافزایش حقوق بازنشستگان سراسر کشور به میزان ۱۸ درصد در سال ۱۳۹۱ و افزایش مجدد آن به میزان ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۲ و تعیین حداقل حقوق به میزان هفتصد هزار تومان، اخذ مصوبه از دولت محترم پس از سالها مناقشه در سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مطالبات سازمان از دولت که در همه دوره‌ها موجب اختلاف فیمابین و تنشهای رسانه‌ای و مطبوعاتی بود در دوره مذکور و با پیگیری‌های اینجانب ختم به خیر گردید و دولت با تصویب نامه شماره ۲۵۸۴۴۳/ت۴۷۹۷۰/هـ و تصویب‌نامه شماره ۲۶۹۱۲/ت۴۷۹۷۰/هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ ضمن قبول دیون مورد مناقشه مذکور آن را تثبیت و با تصویب واگذاری سهام ۲۲ ردیف در مصوبه ، دولت قبول نمود که سازمان تأمین اجتماعی ۳۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و نسبت به پرداخت این بدهی،هیأت وزیران مصوبه مذکور را ابلاغ نمودند و در مصوبه دوم در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ با پیگیری‌های اینجانب هیأت وزیران سازمان خصوصی‌سازی را موظف نمود باقیمانده سهام دولت در شرکتهای جدول مورد تقاضای تأمین اجتماعی را مستقیماً به صندوق تأمین اجتماعی منتقل نماید. .(مستند پیوست می باشد) *در طول یکسال و نیم گذشته شاهد تلاش شبانه‌روزی مدیران محترم و سایر پرسنل سازمان در گرفتن این مطالبات بودیم به نحوی که معاونت محترم اقتصادی سازمان اعلام نمودند که سهام ۴۲ شرکت دولتی در راستای تلاش مذکور بصورت قطعی و با اتمام تشریفات سازمان خصوصی‌سازی به‌ نام سازمان تأمین اجتماعی گردیده است. اخذ مصوبه از هیأت وزیران دال بر انتقال قطعی معادن شماره ۲ و شماره ۳ (گل گهر سیرجان) که از معادن استراتژیک سنگ آهن کشور محسوب می‌شود و طی مصوبه شماره ۹۹۹۹۶/ت ۴۸۴۸۵/هـ مورخ ۲۰/۳/۹۲ هیأت محترم دولت در پی نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌های ویژه اینجانب به سازمان تأمین اجتماعی اقدامات مهم و ویژه‌ای است که مجموعا دهها هزار میلیارد تومان ارزش مالی دارد.(مستند پیوست می باشد) *واگذاری مجموعه هتلهای هما در سراسر کشور اعتبار و آبرویی برای سازمان تأمین اجتماعی بوده که علاوه بر منافع و درآمد و ارزش مالی آن در مناسبت‌های مختلف جهت برگزاری مراسم و سمینارهای اداری و استفاده پرسنل سازمان و بازنشستگان عزیز، خدمات ویژه‌ای را به مجموعه تأمین اجتماعی ارائه می‌نماید.(پیوست شماره ۱۴) واگذاری ۵۶ درصد از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و شرکتها و کارخانجات فولادی کشور از جمله: ▪ الباقی سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان ” الباقی سهام دولت در شرکت فولاد اصفهان ” الباقی سهام دولت در شرکت ملی صنایع مس ایران ” نیروگاه طوس ” نیروگاه تبریز ” سنگ آهن شرق ایران (تهیه و تولید مواد اولیه فولاد خراسان) ” شرکت پترو پارس ” گروه صنعتی عالم‌ آراء ” طراحی، مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا ” شرکت کار گاز سیستم ” شرکت گل نقش طوس ” شرکت کارتک سیستم ” شرکت توسعه صنایع گاز لنگرود ” فولاد زاگرس ” توسعه صنایع غذایی بم ” شرکت توسعه صادرات صنعتی ” شرکت توسعه علوم زمین ” شرکت رینگ چرخ آلومینیومی گسترش گام آفرین ” موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران ” شرکت پلیمر صنعت جنوب ” شرکت بهره‌برداری از شبکه آبیاری و زهکش میناب رود ” شرکت گسترش پلیمرهای شیمیایی خلیج فارس ” موسسه تحقیقات و توسعه فناوری ریلی ایران ” شرکت آبفر ” شرکت گسترش چراغ دانش ” شرکت مدیریت تولید برق طوس ” نیروگاه بندرعباس ” هلدینگ خلیج فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک تجارت ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک صادرات ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در پست بانک ” شرکت ملی انفورماتیک ” شرکت پاک مایه کرمانشاه ” شرکت فولاد مبارکه اصفهان ” شرکت مدیریت تولید برق بندرعباس ” پالایشگاه بندرعباس که در مصوبات دولت آمده و سهام آن از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان تأمین اجتماعی انتقال یافته و مراحل اداری و اجرایی آن انجام شده است از اقدامات ویژه و مهمی است که در یکسال و نیم گذشته موجب غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان تأمین اجتماعی گردیده و با امعان‌نظر به مجموع اقداماتی که در جهت غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان در یکسال و نیم گذشته صورت گرفته تصدیق خواهید نمود که در هیچ دوره مشابهی نظیر و نمونه نداشته است و در هیچ سالی به اندازه دوره مذکور شاهد افزایش اموال سازمان چه از نظر اهمیت و چه از نظر میزان نبوده‌ایم(مستند پیوست می باشد) *صرف‌نظر از اقدامات ویژه مذکور پیگیری‌های اینجانب درخصوص جلوگیری از برخی هزینه‌ها و پرداخت پاره‌ای وجوه نیز موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها ودر نهایت غنی شدن منابع سازمان تأمین اجتماعی شده است. بعنوان نمونه همانگونه که استحضار دارید در اوایل سال ۱۳۹۱ مالیات بر ارزش افزوده پرداخت دیون دولت به مبلغ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برای سال ۱۳۸۸ قطعیت یافته و با صدور اجرائیه متعاقب آراء قطعی کمیسیون‌های مربوطه در وزارت اقتصاد و دارایی دستور توقیف حسابهای سازمان از سوی این وزارتخانه جهت برداشت مبلغ مذکور صادر گردید، اینجانب با بهره‌گیری از تجارب حقوقی و قضایی خود در این رابطه پیگیری نموده و با ارائه لوایح قانونی شاهد جلسات مهمی در دولت بودیم و پس از کسب نظر کمیسیونی که به ریاست معاونت اول رئیس‌جمهور و معاونت حقوقی و مسئولین وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل گردید موضوع با استفاده از اصل ۱۳۴ قانون اساسی به هیأت محترم دولت ارجاع شد و پس از یک دوره پیگیری حقوقی ازجمله نامه مفصل اینجانب خطاب به معاون اول رئیس جمهور به شماره ۲۶۴۵/۹۱/۱۰۰۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ در جلسه اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی به موجب مستندات موجود، استدلال اینجانب پذیرفته شد و در پیگیری بعدی با متقاعد نمودن هیأت محترم وزیران، شاهد مصوبه شماره ۶۱۸۱۴/ ت۴۷۷۸۰/ هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۱ بودیم که طی آن سازمان تأمین اجتماعی بطور کلی از پرداخت مالیات مذکور معاف گردید و تأمین اجتماعی در سنوات آتی نیز از پرداخت چنین مالیاتهایی معاف شد که محاسبه آن تا پایان سال ۱۳۹۲ بیش از پنج هزار میلیارد تومان می‌شود. بنابراین قابل کتمان و چشم‌پوشی نیست که به نتیجه رساندن چنین امور مهمی برای سازمان منافع مستمری در بر دارد که در سالهای آتی نیز تأمین اجتماعی از آن بهره‌‌مند خواهد بود.(مستند پیوست می باشد)*مقارن همین اقدامات از محل دریافت دیون دولت سرمایه بانک رفاه کارگران از چهارصد میلیارد تومان به دو هزار میلیارد تومان افزایش دادیم و با پیگیری لازم مراحل اجرایی آن در بانک مرکزی نیز به نتیجه رسید تا این بانک که تمام سهام آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است بتواند با سایر بانکهای تراز اول کشور رقابت نماید. (مستند پیوست می باشد) *در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ باوجود آن که بسیاری از صندوقهای بیمهای در پرداخت حقوق بازنشستگان خود ناتوان و دچار بحران بودند سازمان تأمین اجتماعی در شرایطی که سازمان خصوصی سازی ۵/۵۶درصد سهام شرکت ملی ذوب اهن اصفهان را در مزایده از طریق شرکت فرابورس ایران در معرض فروش قرار داد، سازمان تأمین اجتماعی با پرداخت نقدی معادل ۴۵۰۴میلیارد ریال (چهارصد و پنجاه میلیارد و چهارصد میلیون تومان) برابر ۲۰ درصد ارزش این سهام ، برنده بزرگترین معامله بورس کشور گردید و با اخذ موافقت دولت به شرح نامه مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ مقرر گردید الباقی ارزش معامله که حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان (معادل بیست هزار میلیارد ریال ) بود از محل دیون دولت به سازمان تسویه حساب گردد. و بدین وسیله در ابتدای سال ۱۳۹۲ سازمان تأمین اجتماعی با پیگیریهای اینجانب نه تنها بدهی معوق نداشت بلکه در سرمایه گذاری و خرید باارزشترین کارخانه فولادی کشور موفقیت بزرگی را کسب نمود. (مستند پیوست می باشد) آنچه در ملاحظه گزارش تحقیق و تفحص مذکور موجب تعجب و تأسف می‌گردد این است که در رابطه با واگذاری معادن

اعتقاد دارم در انتخاباتهای پیش رو  ضروری است که برای بازگشت به اهداف و اصول برگرفته از انقلاب اسلامی و تحقق آرمان های تحول خواهی ملت بزرگ ایران با شناسایی و رجوع به نسل جدیدی از انسان های مستقل و خبره تر که کم هم نیستند از دور و تسلسل حاکم ، خود را خارج سازیم

پس از اقدام دولت به حذف یارانه پردرآمدها، اکنون نمایندگان مجلس به تکاپو افتاده اند تا دولت را در این راه همراهی کنند‌ و با ارائه طرح‌هایی، قصد حمایت از قشرهای ضعیف و کم‌درآمد را البته به شیوه خودشان مد نظر قرار داده اند. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به نقل از «تابناک»، برخی نمایندگان مجلس بر آن شده‌اند ‌با ارائه طرحی دوفوریتی، به خانوارهای فقیر از ۲۴۰ تا ۵۹۰‌ هزار تومان، معادل ۲۰ تا ۵۰‌درصد حداقل دریافتی کارگران کمک نقدی کنند و می‌گویند، این طرح اورژانسی است تا به تعداد فقرا در جامعه اضافه نشود؛ اما مسإله اینجاست که نه‌ تنها منابع مالی منطقی‌ برای آن ارائه نشده ‌که فشار آن نیز اساسا روی دوش دولت گذاشته می‌شود، زیرا از هیچ راه معقولی نمی‌توان هزینه‌های سفر مسئولان را کاهش داد و نه حقوق دریافتی مربی‌های ورزشی را. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده طراح این طرح در دفاع از طرح خود گفته است: رقم دریافتی هر یک از این شش میلیون نفری که تحت حمایت بهزیستی هستند، ۵۳هزار تومان است که با ۴۵هزارتومان یارانه، باز هم جمعا زیر صدهزار تومان بوده و با این رقم واقعا زنده‌ ماندن معجزه است. وی برای تأمین مالی طرح خود نیز پیشنهاد‌های جالبی داده و بر این باور است، می‌شود حق مأموریتی‌ که برخی ‌مسئولان یا کارکنان دولت یا مجلس به خارج از کشور می‌روند، کم کرد، چون خودش عدد درخور توجهی می‌شود. می‌شود برخی از همایش‌هایی را که جز صرف هزینه، ‌چیز دیگری برای سیستم اداری کشور ندارد، ‌کم کرد و همین‌طور با کاهش اسراف‌ها و پول‌های هنگفتی که به یک بازیکن یا مربی خارجی در رشته‌های ‌ورزشی داده می‌شود، می‌توان‌ صرفه‌جویی کنیم. به نظر می‌رسد، پرداخت نقدی که ملاک این طرح قرار گرفته، بوی فعالیت‌های سیاسی از آن به مشام می‌رسد، زیرا نزدیکی به انتخابات مجلس دهم است و نمایندگان به تب‌وتاب برای جلب‌نظر رأی‌دهندگان خود افتاده‌اند. این ‌موضوعی است که یکی از نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس نیز بر آن اذعان دارد. محمد باقری بناب با اشاره به طرح کمک به افراد محروم و پرداخت نقدی به برخی قشرهای آسیب‌پذیر از 290 تا 600 هزار تومان گفت: گویا این طرح هنوز آن پختگی لازم را ندارد و کارهای کارشناسی بر‌ آن در کمیسیون‌های تخصصی و مرکز پژوهش‌های مجلس صورت نگرفته است. این طرح،‌ دو فوریتی است‌؛ بنابراین، نخست باید ریزه‌کاری‌های آن انجام‌ و پس از آن در سطح جامعه مطرح شود. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: ‌در سال‌های گذشته، طرح های اینچنینی برای حمایت از افراد مستضعف داشته‌ایم؛ بنابراین‌ می‌شد با این طرح‌ها، این مشکلات را رفع کرد، ولی با توجه داشت که مشکل امروز ما تولید است، نه توزیع پول در بین مردم. به گمانم هنوز این موضوع ‌برای برخی از نمایندگان جا نیفتاده است. وی گفت: هنوز برخی‌ نمایندگان متوجه نیستند ‌برای رسیدن به اقتصاد موفق، باید مشکل اشتغال حل شود. این نمایندگان قطعا سوراخ دعا را گم کرده‌اند و متوجه نیستند در جامعه چه می گذرد‌ و تنها دنبال مسائل سیاسی و رأی خود هستند تا در حوزه‌های انتخابیه‌شان با انجام کارهای پوپولیستی به مقاصد خود برسند. این نماینده‌ مجلس گفت: این کارها تنها برای رأی‌آوری است که به نظر من، با این طرح ها نه تنها کمکی به قشرهای ضعیف نمی شود، بلکه یک ظلم در حق این افراد است. به نظر می رسد، به جای این کارها باید از سرمایه های موجود استفاده کنیم و با جذب سرمایه‌های خارجی و سرمایه‌گذاران ایرانی ـ که در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند ـ مشکلات اقتصادی کشور را رفع کنیم و طرح‌هایی دهیم که این‌ها علاقه‌مند به سرمایه گذاری باشند. این نماینده مجلس بار دیگر بر پوپولیستی بودن این طرح ها تأکید کرد و گفت: این کارها در سال آخر مجلس طبیعی است. برخی می خواهند کارهای سیاسی خود را در جامعه برجسته کنند، ولی مردم ‌آگاه شده‌اند و دیگر گول توزیع پول و نقدینگی را نخواهند خورد. آنان‌ می‌دانند که هدف نماینده‌های مطرح‌کننده از این گونه طرح ها چه چیز است. وی همچنین افزود: از سوی دیگر، شورای نگهبان نیز به این طرح رأی نخواهد داد، زیرا خلاف اصل 75 قانون اساسی بوده و از سوی دیگر، این طرح با سیاست های اصل اقتصاد مقاومتی مغایر است. اجرای این طرح فرصت سرمایه‌گذاری در زیرساخت های کشور را از بین خواهد برد و با افزایش نقدینگی و توزیع پول نفت و مالیات اقتصاد کشور را به ورطه نابودی خواهد برد. اما غلام‌رضا اسد‌اللهی در‌باره این طرح نظر دیگری دارد و می‌‌گوید: ما این طرح را از زمان اجرای هدفمندی یارنه ها مد نظر قرار داده بودیم و قرار بود با تقسیم جامعه به ده دهک و حذف سه دهک اول به صورت پلکانی به دهک های پایین جامعه مقادیر بیشتری پرداخت کنیم. وی گفت: کسانی که از تمکن مالی خوبی برخوردار هستند، باید قیمت واقعی خدمات را پرداخت کنند و درآمدی که از این راه حاصل می شود، صرف طبقات پایین جامعه کرده و از اینها حمایت کنیم. وی گفت: این طرح‌ خوبی است و باید همه جوانب آن دیده شود. همچنین باید در این طرح واقعیات در نظر گرفته شود و جامعه را به صورت اداره عقلانی پیش ببریم؛ البته شاید این کار ‌شبهه سیاسی داشته باشد و‌ به نتیجه هم نرسد. متأسفانه ما کشور را به جای اینکه عقلانی اداره کردن، سیاسی اداره می کنیم و همین جامعه را آسیب‌پذیر کرده است.

در حالی نمایندگان در جلسه علنی امروز تکلیف هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 94 را مشخص کردند که دولت و مجلس تلویحا مسئولیت اجرای این قانون را پذیرفتند. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان مجلس در نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه 94 موضوع مهم «هدفمندسازی یارانه‌ها» را چکش کاری کردند. البته این مجلس به دلیل حساسیت بالای یارانه‌ها با حواشی قابل تاملی نیز همراه بود. عصر روز گذشته در کمیسیون تلفیق نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه پیشنهاد داده بود که پیشنهاد دولت در مورد هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 94 عینا تصویب شود اما در جلسه علنی امروز قاسم جعفری نماینده مردم بجنورد پیشنهاد کل حذف تبصره 21 که مربوط به هدفمندسازی یارانه‌ها بود را مطرح کرد اما باهنر گفت: این پیشنهاد قابل طرح نیست چرا که جایگزینی برای هدفمندسازی یارانه‌ها وجود ندارد. سپس جبار کوچکی‌نژاد نماینده مردم رشت پیشنهادی مطرح کرد که در آن ذکر شده بود: درآمد حاصل از هدفمند سازی یارانه‌ها در سال 94 «تا» 47 هزار و 700 میلیارد تومان باشد. محمدباقر نوبخت با حضور در صحن علنی مجلس در مورد هدفمندسازی یارانه‌ها ابتدا از نمایندگان مجلس تشکر کرد. وی افزود: هر فردی که در ایران متولد می‌شود به نوعی مشمول تصمیمی خواهد بود که نمایندگان در مورد تبصره 21 لایحه بودجه می‌گیرند. وی گفت: ما باید منابعی را در اختیار داشته باشیم تا متناسب با آن مصارف و هزینه‌ای که در بودجه پیشنهاد می‌شود را انجام دهیم. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: منابع ما از دو محل حاصل خواهد شد؛ اصلاح قیمت و افزایش قیمت حامل‌های انرژی که به نوعی افزایش قیمت‌ها را خواهد داشت. وی تصریح کرد: در سال‌های گذشته جمعیت سال 1389 تا امروز 127 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت‌ها حاصل شده است و طبق قانون باید نصف این یعنی 63هزار و 500 میلیارد تومان بین خانوارها و بین تولید و خزانه تقسیم شد اما اتفاقی که افتاده است علاوه بر 127 هزار میلیارد تومان، 47 هزار میلیارد تومان از خزانه، 5 هزار و 700 میلیارد تومان استقرار از بانک مرکزی و 5 هزار و 600 میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی فقط بین مردم تقسیم شده است. وی اظهار داشت: مگر ما چه قدر منابع داریم که به یارانه تولید و حوزه بهداشت اختصاص پیدا کند. معاون رئیس‌جمهور تصریح کرد: پیش‌بینی ما برای سال آینده این است که بالاترین عددی که می‌توان از محل افزایش قیمت‌ها در وضعیت فعلی به دست آورد 33 هزار میلیارد تومان است. وی گفت: در سال جاری 42 هزار میلیارد تومان بین خانوارها تقسیم می‌شود. در ادامه این جلسه محمد باقر نوبخت جمله‌ای گفت که با واکنش باهنر نیز روبه رو شد چرا که معاون رئیس‌جمهور گفت: مجلس قیمت فرآورده‌های نفتی را 5 درصد افزایش داده است و دیگر امکانی باقی نمی‌ماند که مجددا قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهیم. وی اظهار داشت: تنها راه این است ما بار دیگر قیمت‌ها را افزایش دهیم که این به دولت تحمیل فشار است و ما نمی‌خواهیم این کار را انجام دهیم. نوبخت ادامه داد: ما باید تعداد کسانی که یارانه می‌گیرند را محدود کنیم که این امر به راحتی قابل انجام نیست. وی اظهار داشت: با این حساب درآمد 48 هزار میلیارد تومانی از محل هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 94 امکان‌پذیر نیست و اگر مجلس چنین تصمیمی دارد کلمه «تا» را لحاظ کند تا ما بتوانیم اقدام کنیم. در ادامه این نشست محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: کمیسیون تلفیق عینا پیشنهاد دولت در مورد هدفمندسازی یارانه‌ها را تصویب کرده است. وی افزود: ما معتقدیم به دلیل اهمیت هدفمندسازی یارانه‌ها باید حتما دولت و مجلس بر روی متن واحدی تفاهم داشته باشند و در ابتدای تصویب این قانون نظر رهبر معظم انقلاب این بود که سه قوه با هم تفاهم داشته باشند. نماینده مردم تویسرکان گفت: اگر مجلس تکلیفی کند که دولت آن را قبول نداشته باشد مطلوب مردم نخواهد بود. مفتح تصریح کرد: از این جهت برای این که دولت و مجلس نظر واحدی داشته باشند کمیسیون تلفیق پیشنهاد دولت در مورد هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 94 را عینا تصویب کرد. در ادامه این نشست عباس قائد رحمت نماینده مردم درود و ازنا از نحوه نطق محمدباقر نوبخت انتقاد کرد و گفت: اعضای کمیسیون تلفیق معتقدند پیشنهاد دولت را عینا تصویب کرده‌اند پس نباید آقای نوبخت از افزایش قیمت صحبت کند. هم چنین نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه طی تذکری گفت: ضمن احترام به آقای نوبخت ایشان خارج از موضوع صحبت کردند. عضو کمیسیون تلفیق گفت: ما ریش و قیچی را در مورد هدفمندسازی یارانه‌ها به دولت دادیم تا دولت به راحتی کار را انجام دهد. در ادامه این جلسه غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مردم تهران پیشنهاد دیگری در مورد هدفمندسازی یارانه‌ها مطرح کرد براساس پیشنهاد مصباحی مقدم میزان درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 94، 62 هزار میلیارد تومان بود. وی در دفاع از پیشنهاد خود گفت: قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در مجلس هشتم تصویب و از سال 89 اجرا شد. وی افزود: این قانون از زمان اجرا مورد اقبال نخبگان، ملت و کارشناسان داخلی و خارجی قرار گرفت و حتی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی این کار را مورد تمجید قرار داد و گفت: ایران برای اصلاح مسئله انرژی گام مهمی برداشته است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب بارها این قانون را تایید کردند و مورد استقبال مردم نیز قرار گرفته است، هر چند نحوه اجرا مشکلاتی داشت اما اصل قدم خوب بود و بنابراین نباید به عقب برگردیم. وی تصریح کرد: در سال 90 54 هزار میلیارد، در سال 91مبلغ 62 هزار میلیارد تومان برای اصلاح قیمت‌ها پیش‌بینی شد. این نماینده مجلس تصریح کرد: نباید دستاورد مجلس هشتم را نابود کنیم قیمت حامل‌های انرژی با اقدامات دولت در سال آینده تغییری نخواهد کرد و با تغییر نکردن قیمت، مصرف بالا خواهد رفت.*دولت فعلی به دنبال رای مجلس و دولت آینده است مصباحی مقدم تصریح کرد: آنچه در دوره هاشمی و خاتمی اصلاح قیمت شد منجر به رشد 8 درصدی مصرف انرژی شد و ما را به بن‌بست نزدیک کرد. وی اظهار داشت: این دولت محافظه کار است و نمی‌خواهد قانون هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند و بنا را بر این گذاشته رای مجلس آینده و دولت آینده را به دست بیاورد. نماینده مردم تهران تصریح کرد: دولت فعلی می‌خواهد افکار عمومی را از لحاظ ملاحظات سیاسی به دست بیاورد ولی مصالح ملی، اهداف اقتصاد مقاومتی، مدیریت مصرف انرژی و اصلاح الگوی مصرف چه می‌شود. رئیس سابق کمیسیون تلفیق تصریح کرد: ما داریم بودجه 94 را تصویب می‌کنیم آیا این روند ارتجاع از نوع زشت و غلط نیست. وی ادامه داد: سیاست‌های دولت‌های قبل از احمدی‌نژاد ما را با هزینه سنگین مصرف انرژی مواجه کرد به طوری که مصرف انرژی ما بیش از مصرف انرژی چین و اروپا است و باید کاری کنیم جلوی قاچاق و فساد گرفته شود. مصباحی مقدم گفت: نباید بگذاریم مسیری را که دولت و مجلس قبلی به اجرا در آورده‌اند تخریب و نابود شود. وی ادامه داد: به حرف‌هایی که افکار عمومی را تحت تاثیر پوپولیست قرار می‌دهد، گوش نکنید. وی گفت: رقم 62 هزار میلیارد تومان را تصویب کنید تا یک گام به جلو حرکت کنیم. مصباحی‌مقدم در پایان گفت: تورم ناشی از سوءمدیریت پایان دولت احمدی‌نژاد بود که فشار بیگانگان نیز تاثیرگذار بود و اگر مدیریت می‌شد قیمت‌ها افزایش نمی‌یافت. در ادامه این جلسه محمدرضا باهنر به عنوان مخالف پیشنهاد مصباحی مقدم نطق کرد. وی افزود: توصیه مقامات و تجربه نشان داد ا گر وفاق، اتحاد و همدلی بین قوه مقننه و دولت وجود نداشته باشد و اگر خدایی ناکرده بخواهند توپ را در زمین همدیگر پاس بدهند مشکلات حل نمی‌شود و باید اتفاق نظر وجود داشته باشد. نایب رئیس مجلس تصریح کرد: برخی از مشکلات عدم اجرای صحیح قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به دلیل همین مسئله است موردی که در دولت قبلی وجود داشت و مصوبات اجرا نمی‌شد. وی ادامه داد: در دولت یازدهم امیدواری ما این است که برخی اصلاحات با مسئولیت مشترک دنبال شود. باهنر ادامه داد: سال گذشته تصویب کردیم یارانه افراد پردرآمد را دولت حذف کند اما در سال 93 دولت یا مصلحت ندانستند و یا نتوانست این کار را انجام دهد البته گفتند یارانه خارج نشین‌ها را حذف کردیم اما در داخل کشور نیز خیلی از افراد هستند که اگر دولت یارانه آن‌ها را حذف کند درآمد خوبی حاصل خواهد شد.نماینده مردم تهران گفت: حتی اگر یک نفر در کشور وجود داشته باشد که پردرآمد بوده و یارانه دریافت کند این دخالت در اموال بیت‌المال بوده و غیر حق است و حتما باید یارانه آن‌ها حذف شود. باهنر گفت: کمیسیون تلفیق به این جلسه رسیدند که پیشنهاد دولت را عینا تصویب کنند و من هم از آن دفاع می‌کنم و در تمام پیشنهادها کلمه «تا» وجود دارد به این دلیل که دولت تا جایی که می‌تواند موضوع را حل کند. نایب رئیس مجلس تاکید کرد: هر اقدام اصلاحی که دولت در زمینه هدفمندسازی یارانه‌ها انجام دهد مجلس هم همراهی می‌کند مشروط به این که مسئولیت را مشترک بپذیریم. وی در ادامه به بخشی از سخنان نوبخت انتقاد کرد و گفت: من گلایه دارم که آقای نوبخت پشت تریبون می‌گویند مجلس 5 درصد به قیمت فرآورده‌های انرژی اضافه کرد آیا دولت موافق این 5 درصد نبود؟ اگر چنین است دولت نظرش را بگوید تا ما اصلاح کنیم. در ادامه هادی قوامی به عنوان موافق پیشنهاد مصباحی مقدم گفت: اگر می‌خواهیم قانون هدفمندی اجرا شود باید به این پیشنهاد رای دهید ولی اگر می‌خواهیم به پیشنهاد دولت برگردید قانون هدفمندی را تعطیل کنید. عضو کمیسیون برنامه و بودجه به اظهارات باهنر اشاره کرد و گفت: آقای باهنر می‌گویند همدلی داشته باشیم، ولی همدلی در چه مسیری؟! همدلی باید در جهت سیاست‌های کلان کشور باشد. وی ادامه داد: ما در سال 89 مبلغ 45 هزار و 500 تومان را به عنوان یارانه نقدی به مردم تصویب کردیم که این عدد عینا در سال 94 تکرار می‌شود و من یک سوال دارم آیا رقم 45 هزار و 500 تومان سال 89 با همین رقم در سال 94 برابر است؟ اگر چنین است بگویید من حرفم را پس می‌گیرم. وی ادامه داد: در پیشنهاد دولت آمده است افزایش قیمت برق،‌ گاز را در منابع هدفمندی لحاظ نکنید در حالی که طبق بسته جامع ماده یک قانون هدفمندسازی یارانه‌ها این موضوع دیده شده است. قوامی گفت: یا باید با این پیشنهاد موافقت کنید یا اینکه هدفمندسازی یارانه‌ها را تعطیل کنیم. در ادامه این جلسه مجددا محمدباقر نوبخت به عنوان مخالف پیشنهاد مصباحی مقدم نطق کرد. وی افزود: در پیشنهاد آقای مصباحی مقدم گفته شده که منابع حاصل از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها 62 هزار میلیارد تومان باشد و این به منزله افزایش قیمت حامل‌های انرژی خواهد بود. وی افزود: در سال جاری چه قیمت‌ حامل‌های انرژی را افزایش دادیم جمع در آمدی ما از این محل 33 هزار میلیارد تومان خواهد بود و اگر بخواهیم این رقم را در سال آینده به 62 هزار میلیارد تومان برسانیم یعنی قیمت‌ها دو برابر افزایش خواهد یافت یعنی بنزین آزاد 2 هزار و سهمیه‌ای 1400 تومان می‌شود. در این بخش غلامرضا مصباحی‌مقدم با فریادهای بلند نسبت به سخنان نوبخت اعتراض و از وی خواست اطلاعات ناصحیح ندهد و جمعی از نمایندگان مصباحی‌مقدم را به آرامش دعوت کردند. البته محمدباقر نوبخت گفت: اطلاعات ریزی که من به عنوان مسئول سازمان مدیریت برنامه‌ریزی دارم آقای مصباحی مقدم ندارند و جای اشکال هم نیست. وی افزود: این اقدام ما محافظه کاری نیست بلکه تدبیر است و این شجاعانه نیست که قیمت حامل‌ها را دو برابر کنیم. معاون رئیس‌جمهور گفت: واژگانی که آقای مصباحی مقدم در مورد دولت تدبیر و امید به کار بردند من به کار نمی‌برم. در ادامه غلامرضا مصباحی مقدم با استناد به بند 79 آیین نامه داخلی مجلس تذکر داد و گفت: آقای نوبخت سخنان مرا تحریف کردند و حرفی زدند که مراد ما نبود و حالت تبلیغاتی داشت. وی افزود: پیشنهاد ما روشن است ما گفتیم «تا» مبلغ 62 هزار میلیارد تومان و این می‌تواند شامل 50 هزار، 48 هزار و .... شود. رئیس سابق کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: بار دیگر این حرف مقام معظم رهبری را تکرار می‌کنم که فرمودند نگذارید این قانون متوقف شود، اگر متوقف شود مثل ساختمان نیمه کاره‌ای است که زیر برف است و خراب می‌شود. محمدرضا باهنر در واکنش به تذکر مصباحی‌مقدم گفت: به نظر من تحریفی اتفاق نیفتاد و هر کس برداشتی داشت. پیشنهاد مصباحی مقدم فقط با دو رای کم نتوانست رای بیاورد چرا که 98 رای موافق،‌73 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن علنی رد شد. سرانجام پس از بحث و بررسی تبصره 21 لایحه بودجه 94 که مربوط به قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بود همان پیشنهاد دولت شد که تصریح می‌کند: در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 15 دی ماه 88 به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1394 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون را با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و هم چنین برای ارائه خدمات حمایتی به کمک بخش دولت به شرح زیر اقدام کند. الف-درآمد حاصل از اجرای مفاد مواد 1 و 3 قانون مذکور در سال 1394 تا مبلغ 480 میلیارد ریال تعیین می‌شود. ب-صددرصد منابع حاصل از افزایش قیمت برق و آب در سال‌های 1393 و 94 به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. بنابراین با این تصمیم مجلس و دولت قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 94 ادامه روش فعلی امسال خواهد بود.

سال جاری رو به پایان است و به زودی هیات وزیران درباره عیدی کارکنان تصمیم گیری می‌کند، اما بعید به نظر می رسد با توجه به شرایط موجود مبلغ آن تفاوت قابل توجهی نسبت به 503 هزار تومان سال گذشته داشته باشد. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: سال جاری رو به پایان است و به زودی هیات وزیران درباره عیدی کارکنان تصمیم گیری می‌کند، اما بعید به نظر می رسد با توجه به شرایط موجود مبلغ آن تفاوت قابل توجهی نسبت به 503 هزار تومان سال گذشته داشته باشد. هر ساله برای پرداخت عیدی کارکنان دستگاهها منابعی با توجه به عیدی سال قبل در بودجه مربوطه گنجانده و معمولا در بهمن ماه هیات دولت در مورد رقم نهایی عیدی توافق کرده و اغلب همراه با حقوق همین ماه و یا گاهی با کمی تاخیر به حساب کارکنان واریز می شود. اما با اینکه هنوز رقمی برای عیدی امسال منتشر و مصوب نشده پیگیری این موضوع بیانگر آن بود که این مبلغ بعید است که نسبت به عیدی سال قبل رشد زیادی داشته باشد و شاید کمی بیشتر از آن پیش بینی و مصوب شود. در عین حال با توجه به شرایطی که برای درآمدهای نفتی پیش آمد و نفت با کاهش حداقل 50 درصدی قیمت در بازار جهانی نسبت به رقم 100 دلاری بودجه 1393همراه شد و طبق آخرین آمار 25 درصد درآمدهای دولت با عدم تحقق همراه بوده است، جای چندانی برای بالا بردن هزینه های جاری نمی ماند. هر چند که بیش از 70 درصد هزینه های جاری را حقوق و دستمزد کارکنان تشکیل می‌دهد و دولت نمی تواند به میزان زیادی نسبت به کاهش آن ورود کند، اما صرفه جویی در هزینه‌های جانبی به طور قابل توجهی لحاظ می شود به طوری که رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بارها تاکید کرده که با عدم تحقق درآمدها حتما در خرج منابع بالاخص اعتبارات جاری صرفه جویی خواهند کرد. بر این اساس با توجه به اینکه از سویی هر ساله به طور طبیعی هزینه های دولت در پایان سال از حجم بیشتری برخوردار است و از سویی دیگر در شرایط فعلی کاهش منابع پیش روی آن قرار دارد، دست و دلبازی در هزینه های جاری از جمله پرداخت عیدی نمی تواند گزینه انتخابی دولت باشد. اما در طول چند سال اخیر پرداخت عیدی به کارکنان به گونه‌ای بود که در سال 1390حدود 350 هزار تومان و در سال 1391 حدود 402 هزار و 500 تومان و در سال گذشته 503 هزار تومان تعیین و همراه حقوق بهمن ماه به حساب کارکنان دولت واریز شد. این در حالی است که در سال 1390 به دلایلی از جمله کمبود نقدینگی حتی کنترل آن بحث‌هایی مبنی بر اعطای سکه به کارکنان به جای پرداخت نقدی عیدی مطرح شد که با وجود اعلام آمادگی بانک مرکزی بی نتیجه ماند و عیدی 350 هزار تومانی به روال سابق نقدی پرداخت شد. همچنین باید یادآور شد که درآستانه نوروز 1392دولت دهم مبلغی حدود 85 هزار تومان را در کنار عیدی برای هر یارانه بگیر به حساب سرپرستان خانوار واریز کرد . مجموع این رقم که برای بیش از 75 میلیون نفر تامین شد حدود 2700 میلیارد دلار بود که از منابع صندوق توسعه ملی برداشت و به ریال تبدیل شد.   منبع/ایسنا

اداره اب و فاضلاب شهری لنده در اقدامی قابل تامل با مراجعه به منازل مردم تهدید به قطع و یا پرداخت نقدی آب بهاء منازل نموده است

توصیه میشود رئیس جمهورمحترم به زودی در یک برنامه تلویزیونی حاضر شوند و به مردم توضیح دهند که دولت ایشان دیگر قادر نیست به تمام ایرانی ها یارانه نقدی بدهد و از مردم بخواهد تا حداقل آن هایی که به ایشان رای داده اند از دریافت نقدی یارانه منصرف شوند آوای دنا-مهدی مهرپور در تراز نوشت:این روزها خیلی ها نگرانند تا نکند دولت طرحی درباره فازدوم هدفمندی یارانه ها اجرایی کرده و آن ها را از دریافت نقدی یارانه ها محروم کند. البته این نگرانی بیشتر از سوی کسانی است که در گذشته یکبار از سوی مرکزآمار محمود احمدی نژاد مستحق دریافت یارانه نقدی شناخته نشده بودند ، آنها بازهم میترسند اگر یکبار دیگر طرح شناسایی دهکها یا همان خوشه بندی در فضای جامعه مطرح شود دوباره ممکن است همان ها در لیست افراد متمکن قرار گرفته و در این راه بازهم اشتباهاتی مانند گذشته رخ دهد.(به عنوان مثال یک کارگر نانوایی جز دهکهای بالای درآمدی شناخته شود!) بنابراین شکی نیست که اگر امکان شناسایی افراد غنی از فقیر وجود داشت این اتفاق میمون در همان ۲۸ آذر ۸۹ با فرمان محمود احمدی نژاد اجرایی میشد و کار به این جاها کشیده نمیشد اما ماجرا چیزدیگری است... واقعیت این است نه دیروز امکان شناسایی دهک های بالای درآمدی از اقشار آسیب پذیر وجود داشت و نه امروز و فردا. دولت خود به خوبی میداند قادر نیست عده ای را از دریافت نقدی یارانه ها محروم کند که اگر این اتفاق در شرایط کنونی رخ دهد سرانجام خوشی نخواهد داشت. حال چه باید کرد؟ آیا میتوان به همین روال قبلی راه را ادامه داد؟پاسخ کاملا منفی است. اکنون تیم اقتصادی حسن روحانی متوجه شده که دیگر نمیتواند راه احمدی نژاد را برای هدفمندی ادامه دهد.این یعنی حذف چند میلیون نفراز دریافت نقدی یارانه ها ؛ البته این بار مانند گذشته نیست ، دولت مجبور است عده ای را حذف کند تا بتواند ماههای بیشتری به متقاضیان واقعی یارانه نقدی بدهد که البته اگر این کار را نکند ماهانه بدهی هزار میلیارد تومانی برای خود به ارث خواهد گذاشت و پس از یکسال دیگر حتی قادر نخواهد بود به نیازمندان واقعی هم نقدا یارانه بدهد. این گونه که درآمارهای رسمی آمده اکنون ۷۵ میلیون نفر مشمول دریافت یارانه نقدی هستند و آن طور که عنوان می شود تمامی درآمدهای دولت از اصلاح قیمت حاملهای انرژی به علاوه ردیف های بودجه ای که در قانون برای پرداخت یارانه نقدی تعریف شده است ماهیانه حدود هزار میلیارد تومان کمتر از مبلغ پرداختی دولت به مردم یعنی ۳۵۰۰هزار میلیارد تومان است.به عبارت دیگر پرداخت نقدی یارانه ها به شیوه فعلی ماهیانه حدود هزار میلیارد تومان کسری برای دولت به همراه می آورد که یک کسری تقریبا ۳۰ درصدی برای رقم پرداخت هاست. با این اوصاف دولت مجبور است برای ادامه هدفمندی حداقل در مرحله اول ۳۰ درصد یارانه بگیران را حذف کند تا فقط به تعادل در درآمد و هزینه برسد. لذا باید پذیرفت به نفع دولت کنونی است هر چه سریعتر مقدمات حذف حداقل ۱۵ میلیون نفر را در مرحله اول فراهم کند تا در این روزها که از آن به عنوان پرچالش ترین روزهای دولت یاد میشود دغدغه پرداخت یارانه نقدی به عنوان یک چالش بزرگ تلقی نشود. مقدمه رفع این چالش کاهش تعداد یارانه بگیران است.در کنار موارد ذکرشده بدون شک شناسایی این افراد نیز کار راحتی نیست.اگر چه مراکز آماری درایران طبق آخرین سرشماری میدانند جمعیت کشور چه قدر است اما برخلاف کشورهای اروپایی به جز تعداد و جمعیت خانوارها چیز خیلی زیادی از شهروندان خود نمیدانند ! مثلا نمی دانند خانواده X که در محله Y زندگی میکند چه میزان درآمد دارد . طبق آمارهای رسمی ۲۰ میلیون نفر در ایران بیمه نیستند ، دولت هیچ گاه نتوانسته از درآمد ماهیانه اصناف و مغازه دارها باخبرشود و هیچ مرکز وسازمانی اطلاعات شفاهی از درآمد و هزینه یک خانوار ایرانی ندارد و تنها گروهی که اطلاعات درآمدی آنها مقداری شفاف است کارکنان خود دولت هستند. حال سوال این است چگونه میتوان در چنین فضایی که اطلاعات شفافی از درآمد  و هزینه یک خانوار وجود ندارد فقیر و ثروتمند را از یکدیگر جدا کرد ؟ اکنون که ۷۵میلیون ایرانی از دولت یارانه میگیرند چگونه میتوان این تعداد را حداقل به ۶۰-۵۵ میلیون کاهش داد . مطمئنا رسیدن تعداد یارانه بگیران به ۵۵میلیون  نفر فکر دولت را در مرحله ابتدایی مقداری آزاد خواهد کرد تا در این تنفس کوتاه بتواند مقدمات حذف تعداد دیگری از شهروندان را از دریافت یارانه نقدی اتخاذ کند. سوال اصلی این است چه باید کرد؟ به نظر نگارنده بهترین راهکاردر حال حاضر اتخاذ تصمیمات و فراهم آوردن شرایطی برای انصراف داوطلبانه مردم از دریافت یارانه نقدی است ؛البته روش خود اظهاری در حال حاضر روش مناسبی نیست .به دلیل اینکه حذف ۲۰-۱۵ میلیون نفر دریک برهه کاملا کوتاه (۳-۲ماه)امری غیرممکن بوده وازلحاظ متغیرهای اقتصادی تقریبا محال است توصیه میشود رئیس جمهورمحترم به زودی در یک برنامه تلویزیونی حاضر شوند و به مردم توضیح دهند که دولت ایشان دیگر قادر نیست به تمام ایرانی ها یارانه نقدی بدهد و از مردم بخواهد تا حداقل آن هایی که به ایشان رای داده اند از دریافت نقدی یارانه منصرف شوند. به نظر تنها راهکار در یک برهه کوتاه همین خود انصرافی اما به روش سرمایه اجتماعی است ؛ بدون شک رئیس جمهور با این توان و سرمایه اجتماعی خود به تنهایی میتواند حداقل چند میلیون را از دریافت یارانه نقدی منصرف کند ، پس از همین الان باید شروع کرد...

رئيس پليس فتا استان کهگيلويه و بويراحمد گفت: از هرگونه تماس تلفني با شماره تلفن‌هاي ناشناسي که با تماس‌هاي تک‌زنگي شما را ترغيب به تماس با آن‌ها مي‌کنند، خودداري کنيد